القوانين الدولية لحماية حقوق الإنسان، مواجهة جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، الإرهاب وجرائم الإعلام في دعم الإرهاب
الإتفاقيات الدولية
اتفاقيات جنيف الأربعة (1949)
تُعد هذه الاتفاقيات من الركائز الأساسية للقانون الدولي الإنساني. وهي تنظم حماية المدنيين، والجرحى، والمرضى، وأسرى الحرب أثناء النزاعات المسلحة. الاتفاقيات تضع قيودًا واضحة على استخدام القوة وتضمن حقوقًا غير قابلة للتصرف للضحايا.
اقرأ المزيدالإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)
يُعد الوثيقة التأسيسية لحقوق الإنسان، ويؤكد على كرامة الإنسان وحقوقه المتساوية، ويشكل أساسًا لكثير من الاتفاقيات والقوانين الدولية.
اقرأ المزيدميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)
أسس المحكمة الجنائية الدولية وحدد اختصاصها في محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة العدوان.
اقرأ المزيداتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (2000)
تُعرف أيضًا باتفاقية باليرمو، وتهدف إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، بما في ذلك الإرهاب، وتهريب البشر، وغسيل الأموال، من خلال وضع أطر قانونية موحدة.
اقرأ المزيدالبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف (1977)
وسّعا نطاق الحماية التي توفرها اتفاقيات جنيف، خاصة فيما يتعلق بالنزاعات الداخلية وحماية المدنيين. كما شملت قيودًا جديدة على وسائل وأساليب القتال.
اقرأ المزيداتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)
تُعرّف جريمة الإبادة الجماعية وتلزم الدول بمنعها ومعاقبة مرتكبيها، حتى في زمن السلم، وتشكل واحدة من أقدم الوثائق القانونية ضد الجرائم الجماعية.
اقرأ المزيدقرارات مجلس الأمن
القرار 1373 (2001)
يلزم الدول بمنع تمويل الإرهاب وتجريم دعم الإرهابيين. يعتبر هذا القرار من أهم الأدوات التي تضعها الأمم المتحدة في إطار مكافحة الإرهاب عبر تجريم جميع أشكال الدعم المالي أو اللوجستي للجماعات الإرهابية.
اقرأ المزيدالقرار 1267 (1999) و 2253 (2015)
يضع نظام عقوبات ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بالإرهاب، مثل القاعدة وداعش. تشمل هذه العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة ضد الأفراد والكيانات المعنية.
اقرأ المزيدالقرار 2396 (2017)
يركز على منع سفر الإرهابيين العابرين للحدود وتجريم الدعم اللوجستي لهم. يتطلب القرار من الدول التعاون المشترك لمنع المقاتلين الأجانب من السفر عبر الحدود للانضمام إلى الجماعات الإرهابية.
اقرأ المزيدالقرار 2178 (2014)
يُجرم دعم الأفراد للمقاتلين الأجانب أو الترويج للأيديولوجيات المتطرفة. يتطلب القرار من الدول اتخاذ تدابير قانونية ضد الأفراد الذين يسهمون في دعم المقاتلين المتطرفين.
اقرأ المزيد